یکی از محدودیتها و قیود وکالت معاضدتی ( و البته تسخیری ) عدم حق استعفای وکیل است . وکیل معاضدتی حق استعفا نداشته و تکلیف وکیل در پذیرش پرونده معاضدت استعفاپذیر نیست.
این نیز استثناء دیگری بر قواعد عقد وکالت است که به لحاظ ماهیت ، طبع و اثر وضعی وکالت معاضدتی ، بر این تأسیس حاکم است . دلیل سلب حق استعفاء از وکیل معاضدتی در تکلیفی بودن پذیرش آن نهفته است . این نهاد همچنان که در فصل اول در شرح ماهیت و کارکرد وکالت معاضدتی گذشت ، به منظور تحقق و اثبات این موضوع است که برای حفظ دموکراسی عدالت نباید جیره بندی شود و لذا منابع درآمد اشخاص نباید تأثیری در جریان رسیدگی عدالت داشته باشد و برای اینکه برابری عادلانه در مقابل قانون عبارتی توخالی و بی محتوی نباشد، برای اشخاص محتاج هم باید مشاور و مدافع تهیه نمود.
شناخت فلسفه وضع معاضدت و طریق نُضج و تکامل آن ، گره از پاره ای نقاط کور و ابهامات حاکم بر فضای وکالت معاضدتی می گشاید. ابهاماتی که بخش عمده آن از یک سو، بدلیل کهنه و مُجمل بودن منابع و مستندات قانونی، نقص یا فقد رویه های قضائی و تفسیری برای حل و کشف غامضات این نهاد، و از سوی دیگر به علت گسترش و پیچیدگی دعاوی، نیازهای اجتماعی و تغییر خلقیات و رفتارهای متناقض بوده و حل و کشف آن می تواند ما را در طی طریق احسان و فداکاری و دستگیری از ضعفاء، نیازمندان و دادخواهان عدالت رهنمون گردد
لذا حق استعفاء که در وکالت تعیینی یک وضع و تأسیس طبیعی و مرسوم است ، در امر معاضدت با مانع روبروست . زیرا قول به این حق باعث مُهمل و معلق ماندن تکلیف معاضدتی و در تعارض با منافع موکلی است که با گذراندن مراحل قانونی در شعبه معاضدت و داشتن ابلاغیه در موضوعی خاص، حمایت این نهاد را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی جلب نموده است. می توان بدین نحو نیز احتجاج کرد که همان طور که پذیرش وکالت معاضدتی مُلهَم از امر قانونی و تکلیف است، انجام و خاتمه آن نیز می بایست طبق تعریف و متناسب و هماهنگ با شاکله معاضدت باشد. این استدلال همچنین یکی از مبانی نظریه : منع اخذ تضمین ، منع وکالت در توکیل و برخی دیگر از ویژگیهای نهاد معاضدت ، بوده است. پرواضح است که حق عزل موکل توسط وکیل معاضدتی امری متفاوت بوده و امکان پذیر است زیرا در عزل، موکل به اراده و اختیار ، خود را از این حق و حمایت اجتماعی محروم می سازد و هر کس حق دارد در غیر موارد اجبار ، نسبت به اختیار و یا نداشتن وکیل آزادانه تصمیم بگیرد.
د) سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر
حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد.
مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :
۱- موکل محکوم له واقع شود.
۲ - محکوم به وصول شود.
بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد. ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. لذا وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل خود در ابتدای کار تقاضای دریافت حق الوکاله نماید. چرا که شرائط استحقاق و مطالبه حق الوکاله در ابتدا مهیا نبوده و منوط به فرجام دعوی است. فلذا اگر موکل معاضدتی در دعوی ارجاع شده محکوم شود و یا در صورت محکوم له واقع شدن (در دعاوی مالی که موضوع خواسته مال است)، محکومُ به، ( به هر دلیل) وصول نشود، حق الوکاله قانونا به وکیل منتخب تعلق نمی گیرد و به همین لحاظ دریافت هر وجهی قبل از تحقق شرائط قانونیِ مرقوم، وجاهتی نداشته و نوعی تخلف از نظامات محسوب است.بدیهی است این قاعده درباره حق الوکاله است و پرداخت هزینه های دیگر از قبیل هزینه ابطال تمبر دادرسی بعهده موکل است که در صورت بالابودن هزینه و عدم توانائی موکل به پرداخت آن ، توصیه میشود ابتدا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه شود