وکالت قضایی و حقوقی

هر فردی در طول مدت زندگی خود بنابر مقتضیات زندگی اجتماعی، حتما یک یا چند بار پای امضای قولنامه یا بیع‌نامه رفته است. شاید برای شما نیز پیش آمده است که هنگام خرید یا فروش ملک یا اتومبیلی، ابتدا قولنامه‌ایی را بین خود تنظیم کرده سپس برای انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی یا همان محضر حضور پیدا کرده‌اید. دانستن مفهوم و آثار حقوقی متفاوت دو موضوع بیع‌نامه و قولنامه می‌تواند از بروز مشکلات و گرفتاری‌های حقوقی در آینده جلوگیری کند

بیع‌نامه چیست؟

مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود. در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و براساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می‌شود مبایعه‌نامه به شمار می‌رود، که در اصطلاح به صورت “بیع‌نامه” نیز به کار می‌رود.

قولنامه چیست؟

گاهی برای شما پیش آمده است که قصد خرید یا فروش مالی را دارید ولی مقدمات آن هنوز فراهم نشده است؛ مثلا خلافی اتومبیل پرداخت نشده یا ملکی به علت بدهی به شهرداری پایان کار نداشته است. در چنین شرایطی خریدار یا فروشنده فقط به وعده بیع در آینده اکتفا می‌کنند و تنها قول انجام معامله در آینده را به هم می‌دهند و این قول را به صورت مکتوب بین خود تنظیم می‌کنند که به آن قولنامه می‌گویند.

در این حالت طرفین براساس اصل آزادی قراردادها، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند که در زمان و مکان مشخصی مثل دفتر اسناد رسمی حضور یافته و با شرایط تعیین شده در قرارداد، معامله را انجام دهند. نکته مهم مورد توجه این است که در واقع قولنامه باعث ایجاد تعهد بین خریدار و فروشنده می‎‌شود و تملک موضوع مورد معامله را به همراه ندارد

حال با توجه به تعریف دقیقی که از قولنامه و بیع‌نامه ارائه دادیم، بیشتر متوجه تفاوت مبایعه‌نامه و قولنامه به‌خصوص آثار حقوقی متفاوت این دو خواهید شد.

عموم مردم به قولنامه مبایعه‌نامه هم می‌گویند اما باید گفت که این دو واژه از لحاظ حقوقی با هم تفاوت دارند. همان‌گونه که گفتیم، مبایعه‌نامه یعنی همان قرارداد بیع که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می‌توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد

در واقع مبایعه‌نامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهد بین خود تنظیم می‌کنند در دادگاه معتبر است. مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده و بیع اطلاق به انتقال مال دارد، در صورت امتناع خریدار از پرداخت کامل بهای معامله و یا خودداری فروشنده برای انتقال سند، هر یک از آن‌ها می‌توانند با درخواست از دادگاه صالح طرف مقابل را به انجام تعهدش مجبور سازد.

در قولنامه الزام و اجبار نسبت به انتقال سند و یا تعهد مندرج در قولنامه وجود دارد؛ بدین‌ترتیب اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کرد، خواهان می‌تواند با درخواست از دادگاه صالح، او را برای به‌نام زدن سند در دفترخانه مجبور سازد و دادگاه نیز در صورت تقاضای خریدار، حکم به الزام انجام معامله رسمی و پرداخت وجه التزام را صادر می‌کند

وجه التزام (اجباری) که در قولنامه قرار داده می‌شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه معمولا مبلغی را در قرارداد قید می‌کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سربازد، مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (متعهدله) باشد. این مبلغ را وجه التزام می‌گویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

اصولا درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش‌های زیر می‌تواند انجام شود:

در قولنامه قید می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کرد، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

چنانچه در قولنامه ذکر شود طرفین موافقت نمودند در تاریخ … در دفترخانه… حاضر شوند و سند رسمی تنظیم کنند. و در صورت امتناع عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه… ریال خسارت تاخیر است. در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

در قولنامه طرفین موافقت می‌کنند که در تاریخ… در دفترخانه… حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ… ریال را به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

باید بدانید کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلا خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رویت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود

وکالت‌ تام الاختیار از وراث

وکالت‌ تام‌الاختیار از وراث به این صورت است که کیله ورثه می‌توانند در خصوص کارهای مربوط به سهم الارث خود، اعم از مقدمات آن مانند اخذ گواهی وراثت از شورای حل اختلاف یا مراجعه به دارایی، یا خود امورات آن، همچون تقسیم ماترک مورث (ارثیه) چه از طریق تفاهم نامه کتبی باشد یا خواه در دفتر اسناد رسمی انجام گیرد؛ این امورات را به یک نفر اعم از اینکه ورثه یا غیر ورثه باشد وکالت دهند.

وکالت‌ تام‌ الاختیار طلاق

وکالت‌ تام الاختیار طلاق زمانی است زوجین در هنگام عقد ازدواج یا پس از گذراندن زندگی مشترک، زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم از طلاق، اعم از بائن، رجعی و خلع و مبارات به هر طریقی اعم از اینکه اخذ یا بذل مهریه کند

چه زمانی وکالت‌ نامه تام الاختیار باطل می‌شود؟

وکالت‌ تام الاختیار در صورتی که شرایط قانونی مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشته از اعتبار ساقط می‌شود. ازجمله این شرایط عبارتست از:

وکیل یا موکل اهلیت نداشته باشند.

موضوع وکالتنامه نامشروع باشد یا فاقد قصد باشد.

مندرجات وکالتنامه جعلی باشد.

طبق ماده 678 قانون مدنی، در صورت فوت یا جنون وکیل یا موکل، وکالت‌نامه مزبور باطل خواهد شد.

در صورت وجود هریک از این شرایط، ذینفع می‌تواند ابطال وکالتنامه فوق را از مرجع قضایی درخواست کند

مزایا و معایب وکالت‌ تام‌الاختیار بلاعزل

در این نوع وکالت همچنان خطرات شایانی موکل را تهدید می‌کند. برخی از آسیب‌ها بدین شرح است:

اسقاط حق عزل وکیل، مسقط حق فسخ عقد وکالت نبوده و موکل می‌تواند همچنان عقد وکالت را فسخ کند.

به محض اینکه موکل فوت کند و یا دچار جنون و امراض روانی شود و یا ورشکسته شود، عقد وکالت به خودی خود منفسخ شده و منحل می‌شود.

موکل می‌تواند موضوع وکالت را خود به انجام رساند. در این صورت وکالت شما بلااثر و بی ارزش خواهد شد.

اعطاء وکالت، قانوناً سبب مُمَلِک محسوب نمی‌شود و مادامی که موضوع وکالت در انتقال، انجام نگردیده موکل به عنوان مالک شناخته می‌شود. در این وضعیت طلبکاران می‌توانند مالی را که شما نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید را براحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند. گفتنی است اجرای مهریه در این موارد بسیار مرسوم است.

در مواردی که وکالت بلاعزل، بواسطه تفویض وکالت، در ایادی متععدی به گردش در‌آید (در اصطلاح دست به دست ‌بچرخد)، هر آیینه ممکن است یکی از این روابط قراردادی که منشاء وکالت بوده، منحل شود و در نتیجه تمام معاملات بعدی نیز به تبع آن از درجه اعتبار ساقط گردد. به عنوان مثال ممکن است یک اتومبیل گران قیمت بواسطه وکالت بلاعزل، چندین نوبت بین اشخاص متعددی نقل و انتقال شده باشد و نهایتاً به دست شما رسیده باشد. اکنون اگر یکی از این اشخاصی که قبلاً وکالت داشته، معامله خود را با نفر بعدی برهم زند، تمام وکالت‌نامه‌های بعدی از جمله وکالت شما نیز به تبع آن باطل خواهد شد

یکی از محدودیتها و قیود وکالت معاضدتی ( و البته تسخیری ) عدم حق استعفای وکیل است . وکیل معاضدتی حق استعفا نداشته و تکلیف وکیل در پذیرش پرونده معاضدت استعفاپذیر نیست.

این نیز استثناء دیگری بر قواعد عقد وکالت است که به لحاظ ماهیت ، طبع و اثر وضعی وکالت معاضدتی ، بر این تأسیس حاکم است . دلیل سلب حق استعفاء از وکیل معاضدتی در تکلیفی بودن پذیرش آن نهفته است . این نهاد همچنان که در فصل اول در شرح ماهیت و کارکرد وکالت معاضدتی گذشت ، به منظور تحقق و اثبات این موضوع است که برای حفظ دموکراسی عدالت نباید جیره بندی شود و لذا منابع درآمد اشخاص نباید تأثیری در جریان رسیدگی عدالت داشته باشد و برای اینکه برابری عادلانه در مقابل قانون عبارتی توخالی و بی محتوی نباشد، برای اشخاص محتاج هم باید مشاور و مدافع تهیه نمود.

شناخت فلسفه وضع معاضدت و طریق نُضج و تکامل آن ، گره از پاره ای نقاط کور و ابهامات حاکم بر فضای وکالت معاضدتی می گشاید. ابهاماتی که بخش عمده آن از یک سو، بدلیل کهنه و مُجمل بودن منابع و مستندات قانونی، نقص یا فقد رویه های قضائی و تفسیری برای حل و کشف غامضات این نهاد، و از سوی دیگر به علت گسترش و پیچیدگی دعاوی، نیازهای اجتماعی و تغییر خلقیات و رفتارهای متناقض بوده و حل و کشف آن می تواند ما را در طی طریق احسان و فداکاری و دستگیری از ضعفاء، نیازمندان و دادخواهان عدالت رهنمون گردد

لذا حق استعفاء که در وکالت تعیینی یک وضع و تأسیس طبیعی و مرسوم است ، در امر معاضدت با مانع روبروست . زیرا قول به این حق باعث مُهمل و معلق ماندن تکلیف معاضدتی و در تعارض با منافع موکلی است که با گذراندن مراحل قانونی در شعبه معاضدت و داشتن ابلاغیه در موضوعی خاص، حمایت این نهاد را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی جلب نموده است. می توان بدین نحو نیز احتجاج کرد که همان طور که پذیرش وکالت معاضدتی مُلهَم از امر قانونی و تکلیف است، انجام و خاتمه آن نیز می بایست طبق تعریف و متناسب و هماهنگ با شاکله معاضدت باشد. این استدلال همچنین یکی از مبانی نظریه : منع اخذ تضمین ، منع وکالت در توکیل و برخی دیگر از ویژگیهای نهاد معاضدت ، بوده است. پرواضح است که حق عزل موکل توسط وکیل معاضدتی امری متفاوت بوده و امکان پذیر است زیرا در عزل، موکل به اراده و اختیار ، خود را از این حق و حمایت اجتماعی محروم می سازد و هر کس حق دارد در غیر موارد اجبار ، نسبت به اختیار و یا نداشتن وکیل آزادانه تصمیم بگیرد.

د) سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر

حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد.

مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :

۱- موکل محکوم له واقع شود.

۲ - محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد. ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. لذا وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل خود در ابتدای کار تقاضای دریافت حق الوکاله نماید. چرا که شرائط استحقاق و مطالبه حق الوکاله در ابتدا مهیا نبوده و منوط به فرجام دعوی است. فلذا اگر موکل معاضدتی در دعوی ارجاع شده محکوم شود و یا در صورت محکوم له واقع شدن (در دعاوی مالی که موضوع خواسته مال است)، محکومُ به، ( به هر دلیل) وصول نشود، حق الوکاله قانونا به وکیل منتخب تعلق نمی گیرد و به همین لحاظ دریافت هر وجهی قبل از تحقق شرائط قانونیِ مرقوم، وجاهتی نداشته و نوعی تخلف از نظامات محسوب است.بدیهی است این قاعده درباره حق الوکاله است و پرداخت هزینه های دیگر از قبیل هزینه ابطال تمبر دادرسی بعهده موکل است که در صورت بالابودن هزینه و عدم توانائی موکل به پرداخت آن ، توصیه میشود ابتدا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه شود

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:

موارد انتخاب وکیل تسخیری را در چند بخش مورد بررسی قرار میدهیم:

1.موارد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی (ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف)در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

2 .موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه (ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف) در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

پ) در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو

ج) در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه ۱_۲_۳

چ)در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

3 .موارد انتخاب وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان (ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف) در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

پ)در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو

ت)در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه ۱_۲_۳_۴_۵_۶

ث)در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

ج)در کلیه جرایم که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد

4.در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

5.امکان تعیین وکیل برای متهم و بزه دیده فاقد تمکن با رعایت شرایط ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی کیفری

6.انتخاب وکیل تسخیری برای متهمی که قبل از صدور حکم قطعی مجنون شده باشد صرف نظر از نوع اتهام (تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری

در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

در حال حاضر به صراحت تبصره 1ماده 186قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 در جرایمی که مجازات آن برحسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .

در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده 187.قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1378پیش بینی شده است.

ماده 187 بیان داشته است که:

تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

در قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است که در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چنانچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1378 به موجب ماده 570 قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 نسخ شده است.

ماده ٢٣

وكلاي عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است.

ماده ٢٤

كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

از نظام نامه قانون وکالت مصوب ١٣١٦

ماده ٣٤

مؤسسه معاضدت قضائي در مركز است و داراي شعب ذيل مي‌باشد:

١. دبيرخانه

٢. شعبه عرايض

٣. شعبه قضائي

ماده ٣٥

كاركنان معاضـدت قضائـي بايد حتي‌المقـدور از بين وكلا عدليه انتخاب شوند ممكن است براي آنها حق‌الزحمه در بودجه كانون منظور شود.

ماده ٣٦

تقاضاي معاضدت به دبيرخانه مؤسسه مزبور داده مي‌شود كساني كه دور از مركز ـ معاضدت قضائي هستند مي‌توانند مستقيماً يا توسط كانون محل در صورتي كه تشكيل شده باشد و يا به وسيله دفتر عدليه اقامت خود را تقاضا نمايد. در اينصورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را بانضمام مستندات و مداركي كه بموجب ماده ( ) اين نظامات مقرر است در اسرع اوقات بدبيرخانه معاضدت قضائي ارسال دارند.

ماده ٣٧

در صورتي‌كه معاضدت قضائي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهد مشاراليه بوسيله نامه يا اخطار احضار مي‌شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركز معاضدت قضائي باشد تحقيـقـات بوسيله يكي از وكلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه‌ محل اقامت تقاضاكننده بعمل مي‌آيد.

١. تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق‌الوكاله.

٢. رونوشت مدارك دعوي

ماده ٣٨

معاضدت قضائي مي‌توانند تحقيقاتي در دلائل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهند كه مقصود تقاضاكننده سوء استفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد مي‌نمايد.

ماده ٣٩

درصورت رد تقاضاكننده مي‌تواند در ظرف١٠روز به‌هيئت‌مديره كانون شكايت كند راي هيئت مديره قطعي است.

ماده ٤٠

كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضائي در حدود صلاحيت مؤسسه به وكلا يا دفاتر عدليه يا پاركه مي‌شود بايد به اسرع وقت انجام گردد.

ماده ٤١

شعبه عرايض پس از وصول عرضحال به طريق ذيل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت در صورتيكه پيشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائي تسليم خواهد نمود.

شعبه قضائي وكيلي را براي تقاضاكننده معين مي‌نمايد.

همانطور که بیان نمودیم در جرائم مهمی كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكیل در جلسه های دادرسی الزامی می باشد چون نتیجه دادرسی، اعمال مجازات مهم و سنگین است. قانونگذار در تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری جرائمی را كه می بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می بایست با وكیل در دادگاه حاضر شود.

درخصوص وكیل تسخیری توضیحات بیشتری ارائه می گردد كه به لحاظ مقررات وكیل تسخیری با وكیل تعیینی (وكیلی كه خود متهم انتخاب می كند) هیچ تفاوتی ندارد و تمامی اختیارات وكیل تعیینی را دارد و تنها تفاوت آن در منشأ تعیین است و وكیل تسخیری نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت احقاق حقوق متهم مصروف می كند.

درخصوص حق الزحمه این وكیل متهم تكلیفی ندارد و در این گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می كند.

تنها در امور كیفری وكیل تسخیری استفاده می شود و در امور حقوقی از وكیل معاضدتی استفاده می شود.

وکیل تسخیری و وجدان کاری:

اما یكی از مهم ترین سوالات و دغدغه های مردم در این بخش این است كه وكیل تسخیری تا چه حد برای پیشبرد كار دل می سوزاند؟

وکیلی که درخصوص تعهد و وجدان كاری وكلای تسخیری نسبت به پرونده هایی كه به عنوان وكیل تسخیری معرفی می شوند می گوید: حضور وكیل تسخیری برای دستگاه قضایی و صاحبان حق مفید و ضروری است، اما این ذهنیت كه ممكن است وكیل تسخیری به جهت این كه حق الزحمه ای از متهم نمی گیرد به تعهدات خود عمل نكند، موجب ایجاد دیدگاه منفی در میان مردم می شود. كلا مساله تعهد و تعصب به وجدان سلیم هر انسانی ارتباط دارد و در هر حرفه ای وجدان كاری مهم ترین مساله است.

وكلا باید بدانند كه نقش و عملكرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و در نهایت صدور رای اهمیت بسیاری دارد چه بسا كه شخصی به اتهامی واهی دستگیر و محاكمه شده و از آنجا كه توانایی دفاع از خود را نداشته و از طرفی هم ناخواسته وارد گردابی شده كه صرفا به جهت درگیر كردن وی ایجاد شده، پرونده وی تا بدین حد پیشروی كرده و مشارالیه در حال حاضر در مظان اتهام قرار گرفته است.

لیكن این كار جز با دلسوزی و دقت نظر و بررسی همه جانبه از ناحیه وكلای محترم امكان پذیر نیست.

حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

فلسفه و نقش وکیل تسخیری از منظر برخی حقوقدانان:

فلسفه حضور وكیل در محاكم و در پرونده های حقوقی و كیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی كه به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شكایت یا دعوی به شكل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی كند و اینجاست كه حضور وكیل كمك شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضی می كند.

قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را دفاع از متهم و اجباری می داند.

یک وكیل دادگستری نیز هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری را جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می داند.

یک مشاور حقوقی رئیس قوه قضاییه، حضور وكیل تسخیری در جلسات دادرسی را بسیار موثر می داند و می گوید: در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

وی نقش و تاثیر وكیل را بخصوص در جمع آوری و ارائه ادله مناسب و كافی در دفاع از متهم و اقناع وجدان آگاه دادگاه در صدور رای بسیار مهم و موثر می داند و اضافه می كند وكلا با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.